به گزارش روز جمعه اگزیم نیوز، مجلس شورای اسلامی این هفته لایحه دو فوریتی اصلاح تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را بررسی و آن را به تصویب رساند که بر اساس آن ۵۰ هزار میلیارد ریال از بدهی دولت به شرکت های زیر مجموعه بخش برق وزارت نیرو از طریق تهاتر و ۱۵۰ هزار میلیارد ریال نیز از طریق فروش اسناد خزانه پرداخت می شود.

در جریان رسیدگی به این لایحه برخی نمایندگان به بحث انتشار اوراق اسناد خزانه برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران انتقاد کردند و آن را خلاف سیاست دولت سیزدهم دانستند؛ اما گزارش مرکز پژوهش‌ها از وضعیت صنعت برق گویای آن است که در صورتی که دولت نسبت به پرداخت بدهی خود به این صنعت که از سالهای گذشته انباشته شده است، اقدام نمی کرد؛ فعالان این صنعت برای تداوم حیات و فعالیت خود با مشکل روبرو می شدند.

هرساله از محل تفاوت قابل ملاحظه قیمت تمام شده برق و قیمت فروش آن به مصرف کننده نهایی شرکت مادرتخصصی برق حرارتی(توانیر) به شرکتهای تولیدکننده برق بدهکار می شود. در یک نگاه کلان تر یارانه پرداختی دولت در برق در کسری مالی شرکت توانیر و بدهکار شدن این شرکت منعکس می شود.

طبق آخرین آمار در دسترس، تا انتهای خردادماه ۱۴۰۱ شرکت مادرتخصصی برق حرارتی (توانیر) معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان به شرکتهای بخش خصوصی بدهکار است که تسویه این بدهی ها ضرورتی غیرقابل اجتناب به شمار می رود. در صورتی که این شرکتهای بخش خصوصی خود به دولت بدهکار باشند، می توان از ظرفیت تهاتر برای تسویه این بدهی ها بهره گرفت.

گرچه راهکار اصلی حل این مسئله اصلاح نظام قیمت گذاری و جلوگیری از ایجاد این بدهی هاست، اما بدهی هایی که از این طریق ایجاد می شود نباید به ترازنامه شرکت‌های فعال در صنعت برق سرایت کند. همانطور که در ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور تصریح شده است، باید مبلغ لازم در قانون بودجه پیش بینی شده و هر سه ماه پرداخت شود. چنانچه به هر دلیلی بدهی دولت به معوقات تبدیل شد و در موعد مقرر پرداخت نشد نباید به صورت غیرسیال باقی بماند و از طریق انتشار اوراق باید مبلغ مربوطه پرداخت گردد.

مزیت اوراق مالی اسلامی در این است که اولاً الزام به تسویه بدهی قوی تر می شود و دیگر اینکه بدهی با هزینه واقعی و از طریق یک سازوکار شفاف و کارآمد ایجاد و تسویه می‌شود.

همانطور که در لایحه دولت نیز آمده بود، بخش اول آن به تهاتر بدهی‌ها اشاره دارد؛ طبق بند «پ» ماده(۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دولت موظف است در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهای دولتی به آنها، تهاتر کند. در این سازوکار بدهی های شرکت دولتی توانیر به شرکتهای فعال در صنعت برق با مطالبات دولت از آنها(نظیر مالیات) تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان تهاتر خواهد شد.

با اجرای این بند شرکت دولتی به جای طرف خصوصی به دولت بدهکار می شود که البته مطابق ماده(۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آن بخش از این بدهیها که ناشی از انجام تکالیف قانونی بوده است با تأیید سازمان حسابرسی می تواند به دولت منتقل شود.

در بخش دوم لایحه به تصویب مجلس رسید، انتشار اوراق برای تسویه بخشی از بدهی های دولت به طلبکاران صنعت برق مورد تاکید قرار گرفته است؛ تبدیل بخشی از بدهی های دولت به اوراق مالی اسلامی قابل مبادله و واگذاری در بازار امر مثبتی بوده و می بایست در دستور کار قرار گیرد. حتی اگر اوراق واگذار شده با سررسید بلندمدت باشد نیز می تواند به شفافیت بدهی های دولت و به روزرسانی صحیح آن منجر شود. همچنین امکان وثیقه گذاری اوراق برای اخذ وام می تواند به تأمین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی کمک نماید.